دستور السودانی درخصوص نقض‌های امنیتی در عراق
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۵۴۴۶
نخست وزیر عراق دستور تشکیل یک شورای تحقیقی را برای هر گونه نقض امنیتی ممکن در کشور داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور تشکیل یک شورای تحقیقی را برای هر گونه نقض امنیتی ممکن در کشور داد.
به گزارش «بغداد الیوم» السودانی روز جمعه دستور تشکیل شورای تحقیقی در فرماندهی عملیات مشترک یا در وزارت کشور را درخصوص افرادی که سهل انگاری آنها در صورت نقض امنیت در هر منطقه یا شهر عراق ثابت شود، صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دستور در خصوص هر یک از واحدهای نظامی است که در حوزه آنها نقض امنیتی رخ می‌دهد و موجب کشته یا مجروح شدن اعضای آن واحد یا تلفات غیرنظامی می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمد شیاع السودانی حمله روسيه به اوكراين آمريكا روسيه چین سرگئی لاوروف آنتونی بلینکن اوكراين عراق حمله روسيه به اوكراين آمريكا روسيه چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۵۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد